بریتانیا رویکرد نظارتی برای ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها را نهایی می کند
وزارت خزانه داری بریتانیا رویکرد نظارتی خود را برای صنعت کریپتو نهایی کرده است، که در چند فاز اجرایی خواهد شد و در مرحله اول، استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات تحت نظارت ناظران مالی قرار می گیرد.
در یک به‌روزرسانی خط‌مشی که در 30 اکتبر منتشر شد، وزارت خزانه‌داری استراتژی خود را برای تنظیم استیبل کوین‌ها با تمرکز اولیه بر روی استیبل کوین‌های دارای پشتوانه فیات در مرحله اول مشخص کرد. فاز دوم به صنعت کلی ارز دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات مختلف در این بخش می پردازد.
معرفی مرحله‌ای نظارتی در اوایل سال 2024 با قانونگذاری برای استیبل کوین‌های دارای پشتوانه فیات آغاز می‌شود.
فرآیند نظارتی شامل هماهنگی نزدیک بین تنظیم‌کننده‌های کلیدی، از جمله بانک انگلستان، اداره رفتار مالی (FCA) و تنظیم‌کننده سیستم‌های پرداخت (PSR) خواهد بود.
هدف این همکاری به حداقل رساندن خطرات احتمالی و همپوشانی در چارچوب نظارتی است. اختیارات نظارتی به سیستم‌های پرداخت دارایی تسویه حساب دیجیتال (DSA) و ارائه‌دهندگان خدمات سیستمی و شناخته شده تعمیم خواهد یافت.
فاز 1: تنظیم استیبل کوین
هدف اصلی دولت در مرحله اول، تسهیل و تنظیم استفاده از استیبل کوین‌های دارای پشتوانه فیات در زنجیره‌های پرداخت بریتانیا است. این رویکرد پتانسیل آنها را برای تبدیل شدن به یک وسیله رایج پرداخت خرده فروشی تشخیص می دهد.
استیبل کوین های با پشتوانه فیات به عنوان آنهایی تعریف می شوند که به دنبال حفظ یک ارزش ثابت با ارجاع به یک یا چند ارز فیات مشخص هستند. علاوه بر این، دولت هیچ استیبل کوینی را که توسط ارزهای فیات سنتی پشتیبانی نمی شود، به رسمیت نمی شناسد.
اقدامات نظارتی در این مرحله شامل مقررات خدمات پرداخت 2017 و فعالیت‌های مربوط به صدور و نگهداری استیبل کوین‌های دارای پشتوانه فیات در قانون خدمات مالی و بازارها 2000 می‌شود.
FCA نظارت اولیه بر تمام فعالیت های مربوط به استیبل کوین ها را خواهد داشت و PSR و بانک مرکزی نظارت بیشتری را در صورت لزوم انجام می دهند. هدف این رویکرد کاهش آسیب احتمالی برای مصرف کنندگان و کاهش خطرات مرتبط با استفاده از آنها در معاملات است.
فاز 2: تنظیم رمزنگاری
تحت فاز 2، بریتانیا چارچوب نظارتی را گسترش خواهد داد تا طیف گسترده‌تری از فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری شده در داخل کشور را در بر بگیرد.
این مرحله شامل تنظیم فعالیت های مبادله ای، فعالیت های نگهداری، فعالیت های وام دهی و سوء استفاده از بازار است. هدف رویکرد مرحله‌ای ارائه انعطاف‌پذیری برای شرکت‌هایی است که بر جنبه‌های مختلف فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری تمرکز دارند.
وزارت خزانه داری گفت که رمزارزهای بدون پشتوانه – مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) – را تحت قوانین قمار طبقه بندی نمی کند و تأیید می کند که موضع آن با استانداردها و رویه های بین المللی مطابقت خواهد داشت.
دولت بر تنظیم فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده، مانند تجارت، نگهداری و وام‌دهی تمرکز خواهد کرد تا یک چارچوب نظارتی جامع ایجاد کند.
بریتانیا در نظر دارد اقدامات هم ارزی را برای شرکت های خارج از کشور فعال در این کشور، مانند صرافی های رمزنگاری، تدوین کند. این امکان را برای مکان‌های تجاری تحت نظارت خارج از کشور برای درخواست مجوز برای شعبه‌های خود در بریتانیا، با نظارت FCA بر این فرآیند، شامل می‌شود.
علاوه بر این، این سند تصریح می‌کند که توکن‌های غیرقابل تعویض منحصربه‌فرد (NFT) شبیه به کلکسیون‌ها یا آثار هنری مشمول مقررات خدمات مالی نیستند. با این حال، NFT هایی که به عنوان توکن های مبادله ای مورد استفاده قرار می گیرند، به ویژه آنهایی که تغییرات قیمت محدودی دارند، ممکن است در قوانین خدمات مالی آینده قرار بگیرند.
دولت همچنین بر تعهد خود به حمایت از تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) تاکید کرد. با این حال، اضافه کرد که تنظیم بخش DeFi زودرس است زیرا می تواند رشد و نوآوری را متوقف کند.
انتشار چارچوب قانونی نهایی نشان دهنده نقطه عطف مهمی در سفر بریتانیا به سمت تثبیت خود به عنوان یک مقصد جهانی پیشرو برای تجارت دارایی های رمزنگاری است. با وجود یک نقشه راه روشن، صنعت کریپتو و ذینفعان می توانند محیطی کاملاً تعریف شده و تنظیم شده را در آینده نزدیک پیش بینی کنند.