بلژیک مشاوره در مورد طبقه بندی رمزارزها به عنوان اوراق بهادار و ابزار سرمایه گذاری را آغاز می کند

بلژیک در حال برگزاری یک رایزنی آزاد برای تعیین اینکه آیا باید دارایی های رمزنگاری خاصی را به عنوان اوراق بهادار، ابزار سرمایه گذاری یا ابزارهای مالی طبقه بندی کند یا خیر. سازمان خدمات مالی و بازارها (FSMA)، تنظیم کننده مالی کشور در بیانیه ای اعلام کرد:

«… FSMA مایل است شفافیت ارائه دهد، در حالی که منتظر یک رویکرد هماهنگ اروپایی است^[1]در مورد اینکه چه زمانی ممکن است دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان اوراق بهادار، ابزار سرمایه‌گذاری یا ابزار مالی در نظر گرفته شوند و اینکه آیا آنها ممکن است در محدوده قانون بروشور و/یا قوانین رفتار تجاری MiFID قرار گیرند یا خیر.

به گفته رگولاتور، در حالی که اتحادیه اروپا مقررات شاخص بازارهای دارایی های رمزنگاری (MiCA) را که در سال 2024 پیش بینی می شود، نهایی می کند، کسب و کارهای رمزنگاری نیاز به شفاف سازی در مورد اینکه آیا تحت حیطه قوانین موجود هستند یا خیر. برای این منظور، رگولاتور دستورالعمل هایی را برای تعیین اینکه کدام ارزهای رمزنگاری شده ممکن است به عنوان اوراق بهادار یا ابزار مالی طبقه بندی شوند و قوانین مربوط به آنها را تعیین کرده است.

دستورالعمل ها یک برنامه گام به گام برای تعیین طبقه بندی دارایی های رمزنگاری ارائه می دهند. اولین گام این است که تعیین کنیم آیا دارایی رمزنگاری «در یک ابزار گنجانده شده است»، یعنی قابل مبادله یا تعویض هستند.

دستورالعمل‌ها می‌گویند که دارایی‌های رمزنگاری که در یک ابزار ادغام نشده‌اند به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط نیستند. با این حال، اگر آنها در یک ابزار ادغام شوند، ممکن است دو حالت وجود داشته باشد.

اولا، ابزارها ممکن است نشان دهنده یک سهم یا حق رای در یک پروژه یا حق پرداخت مبلغ معینی باشند.

در چنین حالتی، اگر ابزارها قابل انتقال باشند، دارایی های رمزنگاری شده به عنوان اوراق بهادار طبق قانون دفترچه و ابزارهای مالی واجد شرایط هستند. قانون بروشور، صادرکنندگان دارایی های رمزنگاری را ملزم می کند که یک دفترچه برای سرمایه گذاران بالقوه منتشر کنند.

به عنوان ابزار مالی، دارایی ها همچنین باید از قوانین رفتاری MiFID پیروی کنند. دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی اتحادیه اروپا (MiFID) تعهدات نظارتی را برای شرکت های سرمایه گذاری برای اطمینان از حمایت از سرمایه گذار تعیین می کند.

با این حال، اگر ابزارها غیرقابل انتقال باشند، دارایی‌های کریپتو به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری واجد شرایط می‌شوند و طبق دستورالعمل‌ها، صادرکنندگان باید یک دفترچه بر اساس قانون دفترچه منتشر کنند.

ثانیاً، ابزارها ممکن است نشان دهنده حقی برای ارائه یک محصول یا خدمات توسط ناشر باشد.

در این صورت، اگر ابزار دارای هدف سرمایه‌گذاری اولیه یا ثانویه باشد، به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مشمول قانون بروشور طبقه‌بندی می‌شود. اما اگر ابزارها هدف سرمایه گذاری نداشته باشند، دارایی های کریپتو خارج از محدوده قانون دفترچه ها خواهند بود.

دستورالعمل ها تعدادی از جنبه ها را بیان می کند که باید بررسی شود تا مشخص شود آیا یک ابزار دارای هدف سرمایه گذاری است یا خیر. دارایی های کریپتو به عنوان هدف سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند اگر:

«…اسناد قابل انتقال به اشخاصی غیر از ناشر است. ناشر تعداد محدودی ابزار منتشر می کند. ناشر قصد دارد آنها را در بازار معامله کند و انتظار سود دارد. وجوه جمع آوری شده برای تامین مالی عمومی ناشر استفاده می شود و خدمات یا پروژه هنوز توسعه نیافته است: ابزارها برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده می شود. ناشر چندین دور فروش را با قیمت های مختلف سازماندهی می کند.

این دستورالعمل ها اضافه می کند که ارزهای دیجیتالی که هیچ صادرکننده ای ندارند اما توسط کد رایانه ای تولید می شوند، مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)، مشمول مقررات بروشور، قانون بروشور یا قوانین رفتاری MiFID نیستند.

این رایزنی برای همه سهامداران و نمایندگان سرمایه گذاران آزاد است و در 31 جولای پایان می یابد.